جایگاه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری

پیش بینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفاده ی مدیون خواهد شد. قانون گذار با وضع ماده ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تلاش نمود تا با رعایت دو مصلحت پیش گفته، تکلیف خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی از نوع وجه رایج مملکت را مشخص کند. صرف نظر از انتقاداتی که به اصل این مقرره وارد است، تکلیف مسأله در تعهدات ناشی از اسناد تجاری (برات، سفته و چک) به روشنی تبیین نشده است؛ ضمن آن که، جمع ماده ی مذکور با مقررات خاص پیش بینی شده برای اسناد تجاری در این خصوص، با ابهاماتی مواجه شده است.